**برشيد بريس**
كتبت خديجة المنصوري مستشارة جماعية عن حزب العدالة و التنمية بجماعة برشيد على صفحتها بالموقع الاجتماعي الفيسبوك " أنه أعلن مقاطعتي لجميع فعاليات مهرجان برشيد الذي تنظمه جمعية مهرجان برشيد، و التي يسيرها أعضاء من الأغلبية في خرق سافر لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، ما يثير اشكالية تضارب المصالح التي برزت جليا في صراع أعضائها و مع الرفع الصاروخي للدعم المخصص للجمعية من 100 ألف درهم خلال السنوات الفارطة الى 400 ألف درهم هذه السنة".
وأضافت المنصوري أن " هذه الجمعية التي تعد جمعية فوق الجمعيات شأنها في ذلك شأن فريق يوسفية برشيد، بحيث لا يتم احالة ملفها على اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية و الاجتماعية و الرياضية للاطلاع على تقريريها المالي و الأدبي و حساباتها كما ينص على ذلك الفصل 32 مكرر مرتين من ظهير 1958 لتأسيس الجمعيات، ما يجعل الغموض يلف مآل الاعانات المقدمة لها، ناهيك عن أنشطتها التي تفتقر للبعد الثقافي الذي من شأنه الرقي بالفكر و الوعي المحلي".
وأستنكرت المنصوري ما سمته "تغافل سلطات الرقابة الادارية على هذه التجاوزات القانونية و عدم تفاعلها الايجابي مع شكاياتنا التي سبق و قدمناها في هذا الموضوع، لايقاف نزيف المال العام الذي أضحى أشباه السياسيين يتفننون في طرق نزفه و نهبه".