##برشيد بريس##
نقابة أوديتي تطالب بإلغاء جميع التكليفات المشبوهة بالمديرية الاقليمية ببرشيد
في خطوة وصفت بالجريئة بحسب بعض المهتمين بالحقل التربوي ببلادنا ، اتخــــــذ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “سعيد أمزازي” (اتخــــذ) قرارا يقضي بالمنع النهائي بتكليف هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي باستثناء مهام الأطر التربوية والذين لم يتم تغيير إطارهم لعدم توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة، أو بسبب تقديم طلباتهم خارج الآجال القانونية.
ودعت المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الصدد إلى الغاء جميع تكليفات أطر هياة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي والتي تمت بعد 31 دجنبر 2011، تاريخ انتهاء العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
واذا كانت عدد من المديريات الاقليمية على صعيد التراب الوطني قد قامت تفعيل مضامين المراسلة الوزارية المذكورة أعلاه، من خلال المنع النهائي لتكليف هيأة التدريس بمهام إدارية ومهام التسيير المادي والمالي الذين لم يتم تغيير إطارهم لعدم توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة، وكذا إلغاء تكليفات جميع أطر التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، والتي تمت بعد 31 دجنبر 2011، فإن المديرية الاقليمية ببرشيد لازالت عاجزة عن تفعيل مضامينها تحت مبررات وصفتها بعض المصادر النقابية بالاقليم بالواهية ولارضاء جهات كانت ووراء اغراق المديرية الاقليمية ببرشيد بعد احداثها بعدد من التكليفات المشبوهة تضيف نفس المصادر.
هذا وعلمت برشيد بريس أن المنظمة الديمقراطية للتعليم ببرشيد تعتزم مراسلة وزير التربية الوطنية سعيد امزازي لمطالبته بدعوة الجهات المعنية الى تفعيل مضامين المذكرة الوزارية السالفة الذكر مع الغاء كل التكليفات والتعيينات التي تعتبرها المنظمة قد تمت خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي أثارت سخط نساء ورجال التعليم بالاقليم، حيث تحكمت فيها الانتماءات النقابية والسياسية والقبلية ،وكانت المديرية الاقليمة ببرشيد مسرحا لها منذ احداثها بموجب التقسيم الاداري الجديد للعمالات والاقاليم.
