⭕ برشيد بريس ⭕
عرفت جلسة محاكمة زين العابدين الحواص، رئيس جماعة حد السوالم السابق، وذلك بالقاعة رقم 6 يومه الأربعاء 13 فبراير 2019 المتابع أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد شروعها في الاستماع إلى الشاهد المسمى (إ. ب) الذي يحضر للجلسة الثانية على التوالي.
في حين استهلت الجلسة بالإستماع لزين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم في ملف شواهد التسليم لتجزئة رياض الساحل ردا على ما جاء على لسان الشاهد (إ.ب) بأنه منح شهادة التسليم للتجزئة بناءا على امتيازات منها حصوله على محلات وبقع و.... في حين كانت هناك مجموعة من الملاحظات مخالفة لدفتر التحملات كان وجب على الحواص الأخد بعين الاعتبار ذلك لعدم منح التسليم في حين نفى زين العابدين حواص ذلك جملة وتفصيلا وذلك بوثائق تتبت بأن الشاهد هو نفسه كان ضمن اللجان حسب محاضر موثقة ومؤرخة في حين طرح الحواص السؤال لماذا لم يبدي الشاهد حينها أي اعتراض على منح التجزئة رخصة التسليم. أما بخصوص الحصول على امتيازات كبقع ومحلات فنفى أيضا الحواص أنه لا يمتلك غير بقعتين إحداهما قبل 2008.
كما إنتقل رئيس الهيئة إلى طرح تساؤل للشاهد (إ.ب) بخصوص تجزئة العمران على حسب قوله بمحضر الضابطة القضائية أن العمران منحت ترخيص قبل تتمة الأشغال كما وضح ذلك بعدم إتمام الطرق و جز الأشجار إلى ما ذلك فكان على إثره جواب لزين العابدين حواص كون بتاريخ 24/25/ 2017 كانت هناك شراكة بين الجماعة وشركة العمران كان من جملة بنودها إنشاء عدة مرافق كملاعب و حدائق.... بينما فيما يخص قول الشاهد بأنه تسلم مقابل ذلك بمحطة بنزين بينما نفى الحواص ذلك بل قد خاض مزايدة قانونية على الظفر بها وذلك بوثائق تتبت ذلك.
أما بخصوص كراء مواقف السيارات والذي استهله الشاهد بأن زين العابدين حواص كان يفوته للموالين له المسميان (خ.ر) و (س.ب) و بأنهما يستفيدان من منح يومية تصل إلى 1000 درهم مما جعل الأمر يفوت على الجماعة مداخيل مهمة ، فيما كان جواب زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم بأن الشاهد سبق وقال بأنه كان يمتلك فيديو يوثق لعمليات تسلم المتهم (خ. ر) إلا أن الفيديو ضاع منه في حين وصفه حواص " بالموظف جابتو الوظيفة ولا يعرف البلاد " كونه يجهل بأن باركينغ الحداد أصلا ليس ملك الجماعة فكيف تكتريه أما بخصوص موقف سيارات الحاج حميد فلا زال فيه منازعة ليختم ذلك بالموقف التابع للمسجد على أنه للمصلين.
الشاهد (إ. ب) بدا واضح أنه يجد صعوبة في مجاراة قرائن و وثائق زين العابدين حواص و كذلك مواجهات باقي المتهمين وذلك من خلال طريقة إلقائه سرد الوقائع بخصوص عدة ملفات يبقى شاهد فيها، و كذا معرض جوابه في أغلب الملفات متناقض لتصريحات التي سبق أن أدلى بها لدى الضابطة القضائية فيما حاصر زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم الشاهد (إ. ب) بخصوص ما جاء على لسانه بوثائق إدارية وأدلة تؤكد أن كلام الشاهد مجرد روايات عن أشخاص قد ذكر أسمائهم كمستثمرين دون قيد أو شرط.
وأكد الحواص بخصوص تهمة سرقة الكهرباء بكل من دوار الصخر وحي المنزه بأن الجماعة قد تم في إطار مقرر في دورة عمومية بالعمل على تتبيث 15 عمود كهربائي للإنارة العمومية وليس لغيرها في حين يعلم الجميع أن الإنارة العمومية لا تشتغل إلا في توقيت غروب الشمس و إن كان للساكنة سرقة أم لا فالمكتب الوطني للكهرباء أعلم بذلك حسب الإختصاص.
في حين نفى الحواص بأن الغرض من ذلك كان انتخابي حسب تصريح الشاهد وكيف يكون ذلك بتاريخ 2012 التي لم تعرف حينها الإنتخابات سواءا الجماعية أو البرلمانية.
عرفت جلسة محاكمة زين العابدين الحواص، رئيس جماعة حد السوالم السابق، وذلك بالقاعة رقم 6 يومه الأربعاء 13 فبراير 2019 المتابع أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد شروعها في الاستماع إلى الشاهد المسمى (إ. ب) الذي يحضر للجلسة الثانية على التوالي.
في حين استهلت الجلسة بالإستماع لزين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم في ملف شواهد التسليم لتجزئة رياض الساحل ردا على ما جاء على لسان الشاهد (إ.ب) بأنه منح شهادة التسليم للتجزئة بناءا على امتيازات منها حصوله على محلات وبقع و.... في حين كانت هناك مجموعة من الملاحظات مخالفة لدفتر التحملات كان وجب على الحواص الأخد بعين الاعتبار ذلك لعدم منح التسليم في حين نفى زين العابدين حواص ذلك جملة وتفصيلا وذلك بوثائق تتبت بأن الشاهد هو نفسه كان ضمن اللجان حسب محاضر موثقة ومؤرخة في حين طرح الحواص السؤال لماذا لم يبدي الشاهد حينها أي اعتراض على منح التجزئة رخصة التسليم. أما بخصوص الحصول على امتيازات كبقع ومحلات فنفى أيضا الحواص أنه لا يمتلك غير بقعتين إحداهما قبل 2008.
كما إنتقل رئيس الهيئة إلى طرح تساؤل للشاهد (إ.ب) بخصوص تجزئة العمران على حسب قوله بمحضر الضابطة القضائية أن العمران منحت ترخيص قبل تتمة الأشغال كما وضح ذلك بعدم إتمام الطرق و جز الأشجار إلى ما ذلك فكان على إثره جواب لزين العابدين حواص كون بتاريخ 24/25/ 2017 كانت هناك شراكة بين الجماعة وشركة العمران كان من جملة بنودها إنشاء عدة مرافق كملاعب و حدائق.... بينما فيما يخص قول الشاهد بأنه تسلم مقابل ذلك بمحطة بنزين بينما نفى الحواص ذلك بل قد خاض مزايدة قانونية على الظفر بها وذلك بوثائق تتبت ذلك.
أما بخصوص كراء مواقف السيارات والذي استهله الشاهد بأن زين العابدين حواص كان يفوته للموالين له المسميان (خ.ر) و (س.ب) و بأنهما يستفيدان من منح يومية تصل إلى 1000 درهم مما جعل الأمر يفوت على الجماعة مداخيل مهمة ، فيما كان جواب زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم بأن الشاهد سبق وقال بأنه كان يمتلك فيديو يوثق لعمليات تسلم المتهم (خ. ر) إلا أن الفيديو ضاع منه في حين وصفه حواص " بالموظف جابتو الوظيفة ولا يعرف البلاد " كونه يجهل بأن باركينغ الحداد أصلا ليس ملك الجماعة فكيف تكتريه أما بخصوص موقف سيارات الحاج حميد فلا زال فيه منازعة ليختم ذلك بالموقف التابع للمسجد على أنه للمصلين.
الشاهد (إ. ب) بدا واضح أنه يجد صعوبة في مجاراة قرائن و وثائق زين العابدين حواص و كذلك مواجهات باقي المتهمين وذلك من خلال طريقة إلقائه سرد الوقائع بخصوص عدة ملفات يبقى شاهد فيها، و كذا معرض جوابه في أغلب الملفات متناقض لتصريحات التي سبق أن أدلى بها لدى الضابطة القضائية فيما حاصر زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم الشاهد (إ. ب) بخصوص ما جاء على لسانه بوثائق إدارية وأدلة تؤكد أن كلام الشاهد مجرد روايات عن أشخاص قد ذكر أسمائهم كمستثمرين دون قيد أو شرط.
وأكد الحواص بخصوص تهمة سرقة الكهرباء بكل من دوار الصخر وحي المنزه بأن الجماعة قد تم في إطار مقرر في دورة عمومية بالعمل على تتبيث 15 عمود كهربائي للإنارة العمومية وليس لغيرها في حين يعلم الجميع أن الإنارة العمومية لا تشتغل إلا في توقيت غروب الشمس و إن كان للساكنة سرقة أم لا فالمكتب الوطني للكهرباء أعلم بذلك حسب الإختصاص.
في حين نفى الحواص بأن الغرض من ذلك كان انتخابي حسب تصريح الشاهد وكيف يكون ذلك بتاريخ 2012 التي لم تعرف حينها الإنتخابات سواءا الجماعية أو البرلمانية.