صادق مجلس النواب، الاثنين 30 يناير 2023، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس وعلى مشروعي قانون يتعلقان بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وبالمناطق الصناعية.
وترأس السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الجلسة التي خصصت للتصويت على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب التي تمت فيها المصادقة بالأغلبية على المقترح بعد أن تم إدخال أزيد من 303 تعديلا من مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.
وخلال كلمته بالمناسبة، أشاد السيد رئيس مجلس النواب بالأجواء الإيجابية التي طبعت دراسة ومناقشة التعديلات المتعلقة بمقترح النظام الداخلي للمجلس، مشيرا إلى أن هذا الورش الذي يروم تحيين النظام الداخلي للمجلس وملاءمة بعض مقتضياته مع التطورات التي يعرفها المشهد البرلماني بوجه عام، حظي باهتمام متزايد منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية.
وأكد السيد الطالبي العلمي أن هذا المقترح يشكل ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات، وأبرز المكانة الهامة للنظام الداخلي في الوثيقة الدستورية، وهو الاهتمام الذي بلورته العديد من التفاصيل والمقتضيات في الدستور بلغت ثمانية فصول منه، وهي إشارة دالة على أهمية النظام الداخلي الذي لم تكن الإشارة إليه في الدساتير السابقة سوى ما تعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد المصادقة عليه.
وسجل السيد الرئيس أن التعديلات الواردة على هذا المقترح، نابعة من الإحساس الجماعي والطموح المشترك، في إقرار قواعد وتعديلات جديدة تكون بمثابة محرك جديد للعمل المشترك، يتسم بالنجاعة والجدية والإبداع "وتحصين ممارستنا كممثلي الأمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على أحسن وجه".
وأوضح السيد الطالبي العلمي أن النظام الداخلي استوعب بالوعي الكافي، مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة وفي انسجام مع الطموح السياسي والقيود الدستورية الواجب احترامها. كما تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة الخاصة بتعديل النظام الداخلي واللجنة الفرعية المنبثقة عنها وكافة أعضاء المجلس.
وخلال جلسة سابقة ترأسها السيد محمد صباري نائب رئيس مجلس النواب جلسة وحضرها كل من السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، صادق مجلس النواب على مشروعي قانون.
حيث صادق السيدات والسادة النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار الذي دعا إليه صاحب الجلالة في عدة خطابات، لكون الاستثمار العمومي بشكل خاص يبقى أداة أساسية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي الوطني حفاظا على الشفافية المرجوة والأهداف المتوخاة.
و من بين أبرز مضامين النص القانوني المصوت عليه توسيع مجال تطبيق مرسوم الصفقات العمومية ليشمل كافة الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تستفيد من أموال عمومية، إضافة إلى اعتماد نظام مرجعي موحد يتعلق بالصفقات العمومية بالنسبة لكافة المشترين العموميين، عوض أنظمة خاصة متعددة، وذلك من أجل وضوح الرؤية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، كما يتضمن مشروع القانون الأخذ بعين الاعتبار لكافة خصوصيات الهيئات العمومية المقترح إخضاعها لمرسوم الصفقات العمومية.
ومن شأن هذا النص القانوني أن يوحد طرق تدبير المشتريات العمومية بالنسبة لجميع الفاعلين، واعتماد مرجع موحد للصفقات بالنسبة للمشترين العموميين، وكذا الاستجابة قدر الإمكان للانتظارات المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.
وخلال نفس الجلسة، تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية في قراءة ثانية له، والذي يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها وصيانتها من أجل تحقيق تنمية صناعية وطنية ناجعة مع مراعاة العدالة المجالية.
ومن بين أهداف هذا المشروع تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي بما في ذلك مجال الخدمات ذات الصلة عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
ومن شأن هذا النص التشريعي أن يعزز مناخ الاستثمار، الذي عرف تطورا مهما بالمغرب، وتكريس آليات الحكامة الجيدة فيما يخص المناطق الصناعية ومحاربة اقتصاد الريع في هذا المجال، وكذا معالجة إشكاليات عديدة ظلت على الدوام تشكل عرقلة أمام الاستثمار الوطني والأجنبي.
