البرلمان صادق بالأغلبية على مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
##برشيد بريس ##
صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، إذ تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.
ويأتي هاد المشروع القانون لتنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي الملك محمد السادس، في 19 أبريل الماضي، وكذا استمرارية تطبيق مضامين الرسالة الملكية لـ9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز.
